به نقل از «فارس»

کاهش ۹ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱/ بانک‌های ناتراز و تورم‌زا فقط تا شهریور فرصت اصلاح دارند

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۶۲۴۱

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، در دیدار دوره ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است، اظهار داشت: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاست های پولی و کنترل نرخ ارز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال 1401 با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش 9 واحد درصدی نسبت به سال 1400 به محدوده 30 درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم 46.5 درصدی می توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده وحجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.

فرزین تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است. لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم.

وی افزود: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد 25 درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری 30 درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دست‌یابی دارد.

* بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا  به منظور تثبت نرخ ارز

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تامین ارز 65 میلیارد دلاری در سال گذشته توسط بانک مرکزی درخصوص سیاست های ارزی سال جدید گفت: در ارتباط با " تثبیت نرخ ارز " در سال جاری نیز برنامه های مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این راستا بانک مرکزی، طراحی و بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن را در دستور کار دارد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، صندوق تثبیت ارزی با ماموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز می‌کند.

وی با اشاره به آثار و ثمرات ایجاد حساب ارزی در بانک‌ها به منظور دسترسی سهل‌تر مردم به نیازهای ارزی‌شان و متعاقباً کاهش فعالیت‌های دلالی و سفته بازی ارزی گفت: با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در شبکه بانکی و تسهیل فرآیند انتقال معاملات ارزی مردم به صورت اسکناس در بستر سیستم بانکی، در نتیجه شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم و امیدواریم با ظرفیت بوجود آمده و برنامه‌های در دست اقدام بانک‌ها به منظور افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپرده‌گذاری اسکناس‌های در دست خود نزد شبکه بانکی، زمینه برای افزایش سپرده‌های ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی درباره یکی از اقدامات سیاستی در دست بررسی به منظور توسعه و افزایش حجم سپرده‌های ارزی نزد شبکه بانکی کشور گفت: در نظر داریم نرخ سود مشخص و با جذابیت منطقی برای سپرده‌های ارزی تعیین کنیم.

فرزین همچنین تصریح کرد: از نیمه اول اردیبهشت امسال طرح جدید بانک مرکزی درخصوص حواله را آغاز می‌کنیم زیرا در فرآیند موجود، برخی مشکلات وجود دارد که لازم است برای شفاف‌سازی، تغییراتی در آن ایجاد شود.

* فرصت شش ماهه به بانک‌های ناتراز

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد.

دکتر فرزین افزود: همانطور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز ( تا شهریور ماه ) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.

دکتر فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.

رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.

* مسئولیت هیأت مدیره در قبال مشکلات بانک ها

دکتر فرزین خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن‌بانک‌ها نیز برمی‌گردد و می‌بایست فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مسئله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک‌هاست.

وی در ادامه تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت های دولتی که حساب هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم گیری کنیم چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.

* تخصیص 20 درصد تسهیلات شبکه بانکی به مسکن

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین درباره ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن هم یادآور شد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من این است که امسال با توجه به هدف‌گذاری رشد 25 درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت می‌شود.

وی با اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن در سال گذشته و اثرات آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان گفت: اگراعطای تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی افزایش یابد قطعا این موضوع بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با طبقات محروم است. لذا امیدوارم بانکها در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا در پایان سال جاری عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور خواهد شد.

* لزوم اهتمام جدی بانک ها در پرداخت وام ودیعه مسکن

فرزین همچنین با اشاره به تمدید بخشنامه مربوط به پرداخت وام ودیعه مسکن تا شهریورماه خاطرنشان کرد: مدیران عامل بانک‌ها حتما اهتمام جدی برای پرداخت این تسهیلات به مستاجران در تمام شعب خود داشته باشند تا از این طریق، کمک لازم در حل مشکلات اجاره مسکن انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه بانک‌ها هم گفت: در حال حاضر عموم بانک‌ها از کفایت سرمایه مطلوبی برخوردار نیستند و می‌بایست بانک‌ها تلاش کنند تا در این باره با مجامع خود مذاکرات لازم را داشته باشند.

وی افزود: البته ما نیز حل این مسئله را در دستور کار داریم و تلاش کردیم با اتخاذ تدابیری کمک موثری برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نماییم. زیرا اگر بخواهیم وضعیت نظام بانکی اصلاح شود یکی از مهم ترین موارد آن، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها است.

گفتنی است در این جلسه معاونین اقتصادی، نظارت، ارزی و فناوری های نوین بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود در سال گذشته ارائه کردند و اهم برنامه‌های خود برای سال جاری را برشمردند. بر این اساس برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز دیدگاه‌های خود را درباره مسایل روز بانکی بیان نمودند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رشد نقدینگی مدیران عامل بانک ها شورای پول و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی بانک های ناتراز بانک مرکزی کفایت سرمایه اضافه برداشت سال گذشته برخی بانک ها رشد نقدینگی شبکه بانکی کنترل تورم بخش مسکن نرخ رشد نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۶۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر